هدف کلیه همکاران در ارائه و ادامه هر چه بهتر وبلاگهایی است که مورد توجه مسئولین و همکاران ارجمندمان قرار گیرد و باعث پیشرفت و ترقی هرچه بیشتر این علم و معلومت همکاران عزیزمان شود .
از اینکه فعالیت من مورد توجه همکاران و مسئولین محترم بانک ملی ایران قرار گرفته است و مرا مورد توجه و ارادت خود قرار داده اند سپاسگزارم . برای ایشان آرزوی موفقیت دارم .
1۶درصد باز پرداخت تسهیلات بانکها معوق شده است
مدیر عامل بانک ملی ایران انباشت مطالبات معوق را یکی از مشکلات بانکها دانست و گفت : هم اکنون حدود 16 درصد از باز پرداخت تسهیلات بانکها معوق شده است .
علی صدقی در خصوص حل مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی افزود : در این نشست درباره کسر همزمان اصل و سود تسهیلات بانکی به توافق رسیدیم .
وی اظهار داشت : تا کنون بانکها ابتدا جریمه بعد سود ، سپس اصل تسهیلات را دریافت می کردند اما در این نشست مقرر شد از این پس بانکها اصل و سود تسهیلات را با هم کسر کنند و این فرصت خوبی برای تسهیلات گیرندگانی است که اقساط معوقه دارند .
صدقی گفت : با این تصمیم وقتی تسهیلات گیرندگان بدهی خود را پرداخت کنند شش درصد جریمه دیر کرد انان بخشوده خواهد شد .
مدیرعامل بانک ملی ایران یکی دیگر از توافقات صورت گرفته در این نشست را در اولویت قرار دادن طرحهای نیمه تمام با سرمایه گذاری بانکها اعلام کرد که با پرداخت مقداری تسهیلات تکمیل و اماده بهره برداری می شوند.
وی گفت : مقرر شد در نشستی دیگر درباره میزان تامین سرمایه برای رفع مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به جمع بندی نهایی برسیم .
مدیر عامل بانک ملی افزود : بررسیهای وزارت کار نشان می دهد از حدود هزار و چهارصد بنگاه زود بازده متقاضی دریافت تسهیلات بانکی مشکل دویست واحد حاد است .
وی بنگاههای زود بازده را سه دسته برشمرد و اظهار داشت : دسته اول بنگاههایی هستند که یک یا دو بخش از تسهیلات مصوب به انها پرداخت شده است ، دسته دوم بنگاههایی هستند که با بانک قرارداد بسته اند اما شروع به کار نکرده اند و دسته سوم بنگاههایی هستند که تقاضای انها برای پرداخت تسهیلات در دست بررسی است .
صدقی افزود : بر اساس توافق صورت گرفته بنگاههایی که بیشترین پیشرفت فیزیکی را دارند و با پرداخت کمترین تسهیلات در مقایسه با سایر متقاضیان اماده بهره برداری می شوند در اولویت پرداخت تسهیلات هستند .
وزير كار:
بانك ها به هر طرحي تسهيلات ندهند
وزیر کار و امور اجتماعی گفت: برخی وزارتخانه ها بدون توجه به نیاز بازار مجوزهایی صادر می کنند اما قرار نیست بانک ها به هر طرحی تسهیلات بدهند.
محمد جهرمی پس از نشست با رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک ها افزود: هر طرحی باید بر اساس مزیت ملی و منطقه ای تسهیلات دریافت کند که تشخیص آن بر عهده کارشناسان است.
وی تصریح کرد: بانک ها به عنوان وکیل مردم موظفند به طرح هایی تسهیلات دهند که توجیه فنی و اقتصادی داشته باشد.
وی گفت: برای نمونه طرح های نیمه کاره زیادی درباره سیمان وجود دارد که هنوز مجوز طرح های جدید در این حوزه صادر می شود.
جهرمی گفت: دو سال پیش در بخشنامه ای، همه کارگروههای اشتغال و سرمایه گذاری استان ها را موظف کردیم که به طرح های اشباع شده برای دریافت تسهیلات مجوز ندهند.
وی افزود: علاوه بر این همه مجوزهای صادر شده وزارتخانه ها باید بر اساس برنامه چهارم توسعه نیز باشد.
وزیر کار ثابت شدن توجیه اقتصادی هر طرح را حق بانک ها دانست و گفت: در همین باره، بانک ها بیش از 13 درصد طرح های بررسی شده در وزارت کار را به سبب نداشتن توجیه اقتصادی عودت داده اند.
رييس كل بانك مركزي:
مطالبه بانكها تا پايان آبان ماه به 31 هزار ميليارد تومان رسيد
رئیس کل بانک مرکزی گفت: مطالبه بانکها تا پایان آبان ماه به 31 هزار میلیارد تومان رسید که تلاش می کنیم با فروش دارایی های مازاد، واگذاری شرکتهای تحت پوشش بانکها، املاک تملیکی و خطوط اعتباری، بدون افزایش حجم نقدینگی و افزایش تورم ، تامین کنیم.
محمود بهمنی در پایان جلسه مشترک مدیران عامل بانک ها و وزیر کار اظهار داشت: بخشی از مطالبات بانکها از طریق خط اعتباری که وزیر کار و امور اجتماعی تامین کرده است ، پوشش داده می شود.
وی ادامه داد: به بانکها اعلام شده است 6 هزار میلیارد تومان برای رفع نیاز سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص دهند.
رئیس کل بانک مرکزی اولویت نخست اعطای تسهیلات را واحدهای موجود و طرحهای ناتمام ذکر کرد و افزود: امیدواریم با تصویب مجلس 15000 میلیارد تومان به افزایش سرمایه بانکها تخصیص یابد تا پشتوانه سرمایه کنونی بانکها باشد.
وی با اشاره به اولویت حفظ اشتغال گفت: از طریق افزایش سرمایه در گردش می توان علاوه بر حفظ اشتغال با مبالغ کمی شغل جدید هم ایجاد کرد.
به گفته بهمنی برای ایجاد یک فرصت شغلی جدید 30 میلیون تومان لازم است در حالیکه هزینه آن از طریق سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی موجود 6 میلیون تومان است که این کار موجب فعال شدن ظرفیت خالی این واحدها هم می شود.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان در پاسخ به سوالی در مورد توجیه اقتصادی تسهیلات اعطایی بانکها گفت: قانون به نظام بانکی اجازه نداده است که اگر اصل و سود تسهیلات قابل برگشت نیست بانکها تسهیلات بدهند.
وی همچنین میزان تسهیلات بانکی برای طرحهای زودبازده را امسال حدود 7 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا خبر داد:
بانك ها وام 4 ميليون ريالي ازدواج را از امروز پرداخت مي كنند
مدیرعامل صندوق مهر امام رضا گفت : مشکل پیش آمده در پرداخت وام نقدی چهار میلیون ریالی ازدواج برطرف شد و بانک های عامل از امروز این وام را پرداخت می کنند.
خلیل یسائی با اعلام این خبر اظهار داشت : متقاضیان می توانند برای دریافت معرفی نامه بانک ها به شعبه های این صندوق در سراسر کشور و سپس برای دریافت وام به بانک های عامل مراجعه کنند.
یسائی گفت : وام نقدی چهار میلیون ریالی خاص زوجهایی است که تاریخ ازدواج آنان پس از عید فطر است و زوجهائی که تاریخ ازدواجشان قبل از عید فطراست بیست میلیون ریال نقدی و معادل بیست میلیون ریال حواله کالای ساخت داخل دریافت می کنند .
بانک ها با اعلام اینکه ابلاغیه بانک مرکزی را دریافت نکرده اند از پرداخت وام نقدی چهار میلیون ریالی امتناع می کردند و مدیرعامل صندوق مهر امام رضا گفت : این دستورالعمل از امروز به بانک ها ابلاغ شده است .
سپرده گذاري در بانكهاي خصوصي؛ اخذ تسهيلات از بانكهاي دولتي
رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی اعلام کرد: مردم در حالی سپرده های بانکی خود را برای دریافت سود بیشتر از بانکهای دولتی خارج و آن را به بانکهای خصوصی منتقل می کنند که برای اخذ تسهیلات به دلیل پائین بودن نرخ سود تسهیلات به بانکهای دولتی هجوم می آورند.
علی صدقی در خصوص دلایل یکسان شدن نرخ سود سپرده های بانکهای دولتی و خصوصی گفت: هدف اصلی از تعیین نرخ سود سپرده بانکهای خصوصی بالاتر از سود بانکهای دولتی در ابتدا، شکل گیری بانکهای خصوصی و افزایش رغبت و انگیزه در مردم برای سپرده گذاری در این بانکها به دلیل سود بیشتر بود.
رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با بیان اینکه البته اینگونه اقدامات برای تقویت بانکهای خصوصی ضروری بود، تصریح کرد: این در حالی است که طی 6 سال گذشته بانکهای خصوصی به خوبی شکل گرفتند و سرویس و خدمات مناسب به مردم ارائه دادند.
وی ادامه داد: اما با گذشت زمان و در حال حاضر، مردم سپرده های خود را به دلیل دریافت سود بیشتر از بانکهای دولتی خارج کرده و آنها را به بانکهای خصوصی منتقل می کنند، اما برعکس آن برای اخذ تسهیلات به دلیل پائین بودن نرخ سود تسهیلات به سمت بانکهای دولتی هجوم می آورند.
صدقی تصریح کرد: سپرده گذاری مردم در بانکهای خصوصی و هجوم به بانکهای دولتی برای اخذ تسهیلات باعث ایجاد شکاف عمیقی بین منابع و مصارف بانکی می شود، بنابراین اگر بنا باشد که تسهیلات توسط بانکهای دولتی پرداخت شود و سپرده ها در بانکهای خصوصی گذاشته شود، به طور قطع بانکهای دولتی نیز نمی توانند در آینده منابعی برای پرداخت تسهیلات داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر بانکهای خصوصی از موقعیت خوبی در کشور برخوردار شده اند، این نوع رقابت که طی یکسال اخیر شکل گرفته، نه تنها صحیح نیست بلکه برای سیستم بانکی مضر نیز است.
رئیس شورا یعالی مدیران عامل بانکهای دولتی تاکید کرد: رقابت بانکها باید در بخشهایی نظیر سرویس دهی، ارائه خدمات به مشتریان، کاهش هزینه های مشتریان، ارائه خدمات ارزان به مشتریان و موارد اینچنینی باشد، نه در بخش سودسپرده ها، زیرا اگر هم اکنون بانکی اعلام کند که نرخ سود سپرده های خود را 25 درصد در نظر گرفته، مردم سپرده های خود را به این بانک منتقل می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش مهر که بانکهای دولتی از حمایتهای دولت نیز برخودار هستند اما بانکهای خصوصی فاقد چنین حمایتی هستند، گفت: تنها سرمایه بانکهای دولتی، دولتی است اما در عملکرد هیچ تفاوتی با بانکهای خصوصی نمی کنند.
صدقی خاطرنشان کرد: تنها یکسری منابع دولتی در اختیار بانکهای دولتی قرار می گیرد که آن هم اگر صبح وارد این بانکها شود تا عصر از آنها خارج می شود و منابعی در بانکهای دولتی باقی نمی ماند که بتوان از آن استفاده کرد.
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی سیستمی را ایجاد کرده است که اگر مبلغی به حساب بانکهای دولتی واریز شود، روزانه نیز از حساب آنها خارج می شود، افزود: در گذشته حدود 10 الی 12 درصد نقدینگی در اختیار بانکها بود که آن را در اختیار طرحها قرار می دادند که البته هم اکنون اینگونه نیست.
رئیس شورای عالی مدیران عامل بانکهای دولتی با تاکید بر اینکه باید نرخ سود سپرده های بانکها با یکدیگر قابل رقابت باشد، تصریح کرد: در حال حاضر بانکهای خصوصی نیز می توانند با بانکهای دولتی رقابت داشته باشند، بانکی که سود بیشتری بپردازد، سود علی الحساب بیشتری نیز می پردازد.
وی با اشاره به مخالفت بانک مرکزی با ادامه چنین روندی، گفت: بانک مرکزی به تمامی بانکها اعلام کرده که حداکثر و حداقل نرخ سود پرداختی را باید 19 و 9 درصد قرار دهند.
عضو ستاد عالي مبارزه با مفاسد اقتصادي:
بازپرداخت 270 هزار ميليارد تومان وام بلاتكليف است
عضو ستاد عالي مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور گفت: مديران بانك ها براي بازگشت 270 هزار ميليارد تومان وام برخي دانه درشت ها اقدامي نميكنند.
عزتالله يوسفيان ملا با بيان اينكه بسياري از افرادي كه وامهاي ميلياردي و كلان از وامهاي دولتي گرفتهاند، خيال بازپرداخت آن را ندارند، اظهار داشت: بسياري از اين افراد از اينكه با بخشودگي جرائم مبالغ وامهايشان را تا يك سال ديگر پرداخت ميكنند، از پرداخت آن سر باز ميزنند.
وي با اشاره به اينكه بخشودگي جرائم وامهاي ميلياردي راه فساد را باز كرد، گفت: عدم بازپرداخت وامهاي ميلياردي بسياري از صنايع كشور را در آستانه تعطيلي قرار داد.
وي با انتقاد از موضوع بخشودگي جرائم از سوي بانكها افزود: زماني كه جرائم ديركرد وامها از سوي بانكها اعمال ميشد، افراد در زمان موعد وام را پرداخت نميكردند و هر روز درصدي جريمه به آن تعلق ميگرفت كه متأسفانه اين روند در بانكها وجود ندارد.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: بخشودگي جرائم براي افرادي كه وامهاي كلان ميلياردي دريافت ميكنند، نبايد اعمال شود.
يوسفيان ملا با تأكيد بر اين نكته كه بايد براي بخشودگي جرائم وامها سقفي تعيين شود، اظهار داشت: افرادي كه وامهاي 100 ميليارد توماني بيشتر از بانكهاي دولتي گرفتند، نبايد شامل حال بخشودگي جرائم شوند.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور يادآور شد: براي كنترل در ارائه وامهاي ميلياردي از سوي بانكهاي دولتي جريمههاي ديركرد بايد براي وامهاي 100 ميليون تومان به بالا دوباره برقرار و حتي به مبلغ ديركرد اضافه شود.
وي رقم وامهاي ميلياردي و درشت كه از سوي بانكهاي دولتي كشور در اختيار برخي افراد قرار گرفت را 270هزار ميليارد تومان اعلام كرد.
نماينده آمل ادامه داد: بررسيهاي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور در برخي از موارد رقم اين تسهيلات را حدود 500 هزار ميليارد تومان عنوان كرد.
يوسفيان ملا با تأكيد بر اين نكته كه متأسفانه رؤسا و مديران بانكها در قبال اين تضييع بزرگ بيتالمال احساس مسئوليت نميكنند، يادآور شد: هيچ برخوردي هم براي پيگيري نكردن اين وامها با مديران بانكها نميشود.
وي با بيان اين نكته كه وام بلاست و وامهاي ميلياردي اكنون به عنوان رانت در كشور است، افزود: در حال حاضر در سيستمهاي بانكي به نحوي شد كه همه ميخواهند به يك طريق وام بگيرند.
نماينده مردم آمل در مجلس با اشاره به اينكه هم اكنون كميسيون مبارزه با مفاسد اقتصادي كشور يكي از قويترين تركيبها را دارد، اظهار اميدواري كرد: رسيدگي به اين موضوع به دور از هرگونه سياسي كاري تا چند ماه آينده براي مردم بايد مشخص شود.
يوسفيان ملا تأكيد كرد: عدم برگشت اين وامها به بانكها بسياري از صنايع كشور را كه مستحق دريافت وام هستند، در آستانه تعطيلي قرار داده است.
وي در پايان گفت: هم اكنون عدهاي مجبور هستند براي خريد دو قلم جهيزيه فرزندانشان كليههايشان را بفروشند و واقعا جايز نيست كه در كشورمان وامهاي چندصدميليارد توماني در اختيار يك نفر باشد.
بانك مركزي هشدار داد:
افزايش تورم و كاهش رشد اقتصادي
بانك مركزي ديروز جزئيات آخرين وضعيت اقتصادي كشور را در بخشهاي مختلف كه اخيرا در مجمع عمومي بانك مركزي توسط رئيس كل اين بانك به اطلاع رئيسجمهور رسيد منتشر كرد.
گذشته از آمار و ارقامي كه درباره وضعيت بخشهاي مختلف كشور تا پايان سال 86 انتشار يافته ، نكات مهمي در بخشهاي پاياني اين گزارش خودنمايي ميكند كه همانا هشدار درباره كاهش رشد اقتصادي ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه و كشورهاي نفتخيز با وجود رشد قابل توجه قيمت نفت است.
نرخ تورم در ايران در مقايسه با اين كشورها بالاترين نرخ است و لذا تورم آينده اقتصاد ايران را از نظر ثبات اقتصادي، توزيع درآمد، فضاي كسب و كار و اهداف چشمانداز تهديد ميكند.
بانك مركزي همچنين بانكها را به خاطر پرداخت بيش از حد تسهيلات سرزنش كرده و علت آن را فشارهاي بيروني دولت به بانكها و تعيين نرخ دستوري سود بانكي ارزيابي كرده است. لذا در مجموع اين گزارش چشمانداز متوسط رو به پاييني از وضعيت اقتصاد كشور به دست ميدهد.
بخشهايي از اين گزارش را ميخوانيد:
اقتصاد ايران در سال 1386 دوره نسبتا آرام و باثباتي را طي كرد. برآورد اوليه رشد اقتصادي كشور در اين سال معادل6.9 درصد بود كه از عملكرد سال قبل 0.7 درصد بيشتر بود.
نرخ بيكاري از 12.1 درصد در سال 1385 به 10.6 درصد در سال 1386 كاهش يافت كه گوياي كاهش شتاب بيكاري در اين سال ميباشد. در اين ميان نرخ بيكاري مناطق شهري و روستايي كشور از 13.4 و 7.1 درصد در سال 1385 به ترتيب به 12.5 و 6.7 درصد در سال 1386 كاهش داشت.
متوسط صادرات نفت خام ايران در سال 1386 با 2 درصد افزايش نسبت به سال قبل به 2.5 ميليون بشكه در روز بالغ شد؛ ليكن صادرات فرآوردههاي نفتي با 25.2 درصد كاهش به 199 هزار بشكه در روز رسيد.
در اين سال معادل 28015 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به منظور تامين نيازهاي بودجه دولت (معادل 22924 ميليون دلار) و اعطاي تسهيلات به بخشهاي غيردولتي (معادل 5091 ميليون دلار) برداشت شد. مجموع تحولات مذكور سبب شد موجودي نقدي حساب ذخيره ارزي در پايان سال 1386 به 23175 ميليون دلار برسد كه در مقايسه با مانده سال قبل 5/142 درصد رشد داشت.
در دوره مورد بررسي خالص حساب سرمايه كشور با 12357 ميليون دلار كسري مواجه گرديد كه در مقايسه با كسري اين حساب در سال گذشته (4383 ميليون دلار) بشدت افزايش داشته است.
رشد سالانه نقدينگي در پايان سال 1386 معادل 27.7 درصد بود كه در مقايسه با دوره مشابه سال قبل 11.7 واحد درصد كاهش داشت. طي دوره مذكور، خالص داراييهاي خارجي و داخلي سيستم بانكي به ترتيب از سهم فزايندهاي معادل 3.6 و 24.1 واحد درصد در رشد نقدينگي برخوردار بودهاند.
نسبت تسهيلات به سپردهها به عنوان يكي از شاخصهاي مديريت منابع و مصارف بانكها ، با 6.9 واحد درصد افزايش از 87.2 درصد در سال 1385 به 94.1 درصد در سال 1386 رسيده است.
نسبتهاي فوق نشان ميدهد كه شبكه بانكي در سال 1386 در ارائه تسهيلات به صورت غيرمحتاطانهاي عمل كرده و تناسب لازم ميان منابع و مصارف بانكي را رعايت نكرده است.
در سال 1386، نابساماني ناشي از عدم توجه به مديريت منابع و مصارف نقدينگي در اغلب بانكهاي كشور به چشم ميخورد. اعمال فشارهاي بيروني بر شبكه بانكي در زمينه اعطاي تسهيلات به بخشهاي تحت حمايت دولت و نيز تعيين دستوري نرخهاي سود بانكي، مهمترين دليل افزايش نسبت تسهيلات به سپردهها در بانكهاي دولتي ميباشدكه بانكها را ناگزير به استفاده از منابع بانك مركزي نموده است.
افزايش نسبتهاي مزبور از طريق افزايش در اضافه برداشت بانكها قابل توضيح است. بدهي بانكها به بانك مركزي در سال 1385 برابر 9/54 هزار ميليارد ريال بود كه سهم اضافه برداشت بانكها از آن معادل 17.5 درصد بود.
بدهي بانكها به بانك مركزي در پايان سال 1386 به 137 هزار ميليارد ريال رسيد كه 55.5 درصد آن به اضافه برداشت بانكها مربوط بود.
به عبارت ديگر از كل 82.1 هزار ميليارد ريال افزايش در بدهي بانكها به بانك مركزي، 81 درصد به اضافه برداشت بانكها از بانك مركزي مربوط بوده است.
متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در سال 1386حدود 18.4 درصد رشد داشت. بررسي تغييرات قيمت 359 قلم كالا و خدمات مشمول شاخص قيمت مصرفكننده در سال 1386حاكي از آن است كه 14قلم از كالاها و خدمات با وزن 39 درصدي در سبد CPI ، بيش از 48 درصد از افزايش شاخص بهاي كل را توضيح ميدهند. از ميان اين اقلام، «ارزش اجاري مسكن شخصي» بالاترين سهم از رشد شاخص كل را به ميزان 22.5 درصد داشته است.
از نظر مقايسه عملكرد اقتصاد كشور با كشورهاي منطقه، رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از عربستان و كويت بيشتر بوده، اما با رشد اقتصادي امارات متحده عربي فاصله زيادي دارد. رشد اقتصادي ايران در سال 2007 از متوسط كشورهاي آسياي مركزي و خاورميانه و كشورهاي نفتخيز نيز كمتر بوده است.
در عين حال ايران در سال 2007 در ميان كشورهاي مورد نظر داراي بالاترين نرخ تورم بوده است. علاوه بر اين، اختلاف نرخ تورم ايران با كشورهاي ياد شده به مراتب از تفاوت نرخ رشد اقتصادي ايران با كشورهاي مذكور بيشتر بوده است.
ازاينرو با توجه به اثرات مخرب تورم بر ثبات اقتصاد كلان، توزيع درآمد و نيز فضاي كسب و كار، حصول به اهداف ملحوظ در سند چشمانداز 20 ساله بيش از هر چيز مستلزم بكارگيري سياستهاي موثري براي كنترل نرخ تورم است.
معاون ارزي بانك مركزي:
ايران هيچ ارتباطي با بانكهاي بحرانزده ندارد
رضا راعي معاون ارزي بانك مركزي با اشاره به بروز بحران مالي جهاني گفت: مديريت مناسب نظام بانكي كشور براي سپردهگذاري در بانكهاي خارجي به نحوي بود كه هم اكنون حتي يك سنت از دلارهاي ايران در بانكهايي كه با بحران ورشكستگي مواجه شدهاند، وجود ندارد.
راعي با اشاره به اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه نظام بانكي كشور، اظهار كرد: با اينكه به نظر ميرسيد در اين شرايط، گشايش اعتبارات اسنادي براي بانكهاي ايران با مشكلات جدي روبهرو شود، ولي هنوز بسياري از بانكهاي دنيا روابط خود را با بانكهاي ايراني حفظ كردهاند.
وي افزود: با اين وجود نظام بانكي جمهوري اسلامي ايران همچنان در حال رايزني با بسياري از بانكهاي دنيا به منظور برقراري روابط جديد بين بانكي است.
به گفته معاون ارزي بانك مركزي اين بانكها در سطح بينالمللي از اعتبار لازم برخوردارند ولي جزو بانكهايي هستند كه در شرايط عادي مورد توجه قرار نگرفتهاند.
وي با بيان اينكه اين بانكها از بين بانكهاي رده اول دنيا انتخاب شدهاند، خاطرنشان كرد: بانكهايي كه ايران در شرايط تحريم اقدام به برقراري رابطه با آنها كرد، به نحوي انتخاب شدند كه پس از بروز بحران مالي بينالمللي كمترين زيان متوجه آنها شد.
راعي با اشاره به ورشكستگي تعداد زيادي از بانكهاي دنيا در نتيجه بروز بحران مالي جهاني، خاطرنشان كرد: اين در حالي بود كه در روابط خزانهداري ايران با بانكهاي دنيا حتي يك سنت از دلارهاي ايران در بانكهاي ورشكست شده سپردهگذاري نشده بود.
وي تصريح كرد: در حال حاضر، اغلب بانكهاي كشورهاي حاشيه خليج فارس به علت اينكه در بانكهاي بحران زده سپردهگذاري كرده بودند و به نوعي داراييهاي آنها را خريداري كرده بودند، دچار مشكل شدهاند.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا نبود ارتباط بين بانكهاي طرف مقابل ايران با بازارهاي مالي بينالمللي دليل ورشكست نشدن آنها نيست، گفت: در حال حاضر بانكهاي طرف حساب ايران با بازارهاي مختلف دنيا كار ميكنند و برخي از آنها زيان نيز كردهاند ولي هيچيك به مرز ورشكستگي نرسيدهاند.
وي افزود: بانكهاي ايران در سپردهگذاري در بانكهاي بينالمللي به گونهاي رفتار كردهاند كه علاوه بر ايمن بودن محل سپردهگذاري، ارتباطات بينالمللي بانك نيز در سطح قابل قبولي باشد تا بتوانند فعاليتهاي تجاري مالي خود را انجام دهند.
معاون ارزي بانك مركزي تصريح كرد: بانكهايي كه ايران بعد از اعمال تحريمهاي اقتصادي اقدام به برقراري ارتباط با آنها كرده، از آمريكا اوراق رهني مسكن و مشتقات آن را خريداري نكرده بودند و به همين دليل از بحران مالي تأثير مستقيم چنداني نپذيرفتند.
راعي اعمال تحريمهاي اقتصادي عليه بانكهاي ايران را بخشي از دلايل مصون ماندن سپردههاي ايراني دانست و گفت: در اين شرايط، بانكهاي ايراني همواره سعي ميكردند ارتباطات خود را با بانكهايي برقرار كنند كه در آينده با مشكلات كمتري مواجه شوند.
ايرانچكها جعل نشدهاند،اما كپي چرا ؟
مجيد صنيعي ،رييس سازمان چاپ و اسكناس و مسكوكات بانك مركزي ،درباره برخي شنيدهها حاكي از جعل ايران چكهاي 50 و 100 هزار توماني گفت: تا كنون هيچ گزارشي در خصوص جعل ايرانچكهاي 50 و 100 هزار توماني دريافت نكردهايم و فقط بحث كپي ايران چكها بوده است.
صنيعي گفت: كپي از اسكناس و ايران چك در صورتي كه دستگاه كپي رنگي وجود داشته باشد به راحتي امكان پذير است و اين اسكناسها از دستگاه كپي رد و در بازار در دست مردم چرخانده ميشود
صنيعي با بيان اينكه امكان كپي گرفتن را ما جعل نميدانيم تصريح كرد: هر سندي كه از دستگاه كپي رد ميشود، به راحتي قابل تشخيص قرار ميگيرد چرا كه مشخصههاي بارزي بر روي اسكناس و ايران چك وجود دارد و زماني كه ايران چكي كپي مي شود تمام ويژگيهاي امنيتي خود را از دست ميدهد
به گفته وي يكي از ويژگيهاي امنيتي واترمارك يعني (تصوير مخفي در وسط كاغذ) است و همچنين نخ امنيتي كه اگر در داخل دستگاه كپي قرار بگيرد اين نخ به رنگ سياه در ميآيد
رييس سازمان چاپ و اسكناس و مسكوكات اضافه كرد: از هيچ اسكناس و ايرانچكي نبايد انتظار عدم كپي و عدم جعل داشته باشيم، چرا كه اسكناسهاي 100 دلاري نيز امكان كپيشان وجود دارد
او گفت: هر اسكناسي كه كپي بشود سريعا شناسايي و مشخص ميشود، مگر اينكه جاعلان در چاپخانهها و با دستگاههاي اسكناس كپي كنند كه شناسايي آن مقداري سخت ميشود
سعيدي کيا خبر داد:
پرداخت وام به 350 هزار واحد مسکوني مهر
وزيرمسکن و شهرسازي حضور مردم در اجراي طرح مسکن مهر را بسيار خوب دانست و گفت : سالانه 300 تا 350 هزار واحد مسکوني مهر ، وام بانکي دريافت مي کنند.
محمد سعيدي کيا پس از جلسه هيئت دولت در مصاحبه با خبرنگاران ، اعتبارات بانکي توليد مسکن را بي سابقه خواند و گفت : تاکنون به استعداد ساخت يک ميليون و 300 هزار واحد مسکوني مهر، زمين واگذار شده است.
وزير مسکن و شهرسازي با اشاره به آماده سازي زمين 300 هزار واحد مسکوني مهر تصريح کرد : تاکنون 80 هزار قطعه زمين آماده سازي شده هم به مردم واگذار شده است.
سعيدي کيا افزود : براي ساخت بيش از 110 هزار واحد مسکوني در طرح مسکن مهر نيز پروانه ساخت صادر شده و پروانه ساخت 100 هزار واحد مسکوني هم در زمين هاي اجاره اي 99 ساله آماده صدور است.
وزير مسکن و شهر سازي گفت : تاکنون بيش از 30 هزار واحد مسکوني نيز در طرح مسکن مهر ، مرحله پي سازي را طي کرده و به طبقات اول و دوم رسيده است.
به گفته سعيدي کيا ، سقف طبقات سوم واحدهاي مسکوني در زمين هاي اجاره اي 99 ساله در استان زنجان هم ساخته شده است.
وي با اشاره به برنامه هاي دولت در اجراي طرح جامع مسکن براي رفع مشکل کم درآمدها افزود: دولت براي تحقق سريع تر ، پيگيري آن را به وزارت مسکن، وزارت تعاون و بانک مرکزي واگذار کرده است.
سعيدي کيا تصريح کرد:دولت تلاش مي کند زمان خانه دار شدن اقشار کم درآمد را با حذف قيمت زمين و تامين اعتبارات ؛ کاهش دهد.
وي برنامه ريزي، سياستگذاري، هدايت و نظارت را از برنامه هاي دولت در بخش مسکن به ويژه مسکن مهر دانست.
وزير مسکن با تاکيد بر افزايش نقش مردم گفت: چرخ اعطاي تسهيلات به آرامي به حرکت درآمده است که اميدواريم سرعت بگيرد.
وزير مسکن در ابتداي اين مصاحبه از برخي مطبوعات به خاطر شيوه گزارش سخنانش در همايش دو روز پيش طرح مسکن مهر، انتقاد کرد و گفت: درج ناقص سخنان ، جفا به مردم است.
برخي روزنامه ها ديروز به نقل از وزير مسکن تيتر زده بودند" براي خانه دار شدن اقشار کم درآمد؛ دوره انتظار 20 ساله به 40 سال افزايش يافت".
سعيدي کيا در همايش طرح مسکن مهر در بانک مرکزي گفته بود : بر اساس آمار موجود ، يک فرد با درآمد متوسط، حداقل 20 سال زمان نياز دارد تا خانه دار شود.
سعيدي کيا با اشاره به طراحي برنامه مسکن مهر براي حمايت از گروههاي کم درآمد
گفت : اين طرح 9 برنامه اجرايي دارد که همه آنها براي خانه دار کردان اقشار کم درآمد، در حال اجراست.
پايان آذر ، مهلت دريافت «ايران کد»
دستگاه ها و شركت هاي دولتي توليد و عرضه کالا 24 روز ديگر فرصت دارند " ايران کد " دريافت کنند.
مديرعامل مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزي خبر گفت : از اول ديماه فقط ان دسته از شركت ها و دستگاههاي دولتي مجاز به توليد و عرضه کالا هستند که کد ملي دارند.
وي افزود : توزيع کالا بدون درج ايران کد تخلف محسوب و مشمول قانون تغزيرات حكومتي مي شود.
غلامزاده گفت : وزارتخانه هاي بهداشت ، جهادكشاورزي ، تعاون و موسسه استاندارد مكلف شدند حداكثر دوماه پس از ابلاغ اين مصوبه ، صدور يا تمديد پروانه را براساس نظام ايران كد صادر کنند .
وي افزود : توليد يا توزيع کالاها در بخش خصوصي نيز بدون ايران کد از سال اينده تخلف محسوب مي شود .
به گفته غلامزاده : تمهيدات لازم در بخش هاي دولتي و خصوصي فراهم شده و هيچ محدوديتي دراين باره وجود ندارد.
براساس طرح ايران کد همه کالاهاي توليدي و توزيعي بايد داراي کد 16 رقمي باشند .
ايران کد داراي سه بخش است که بخش اول هفت رقمي است و به نوع محصول در نظام طبقه بندي ملي كالا تعلق دارد.
بخش دوم آن پنج رقمي است که عرضه كننده را معرفي مي کند و چهار رقم باقي مانده در بخش سوم ، براي مشخصات مورد نظر عرضهكننده ، توصيف و نامگذاري محصول در نظر گرفته شده است .
" ايران کد " نظام اقتصادي كشور را شفاف و از تقلب در توليد ، فروش و تجارت كالا و خدمات جلوگيري مي کند.
پيوستن کالاهاي توليدي ، توزيعي و تجاري كشور به ايران كد همچنين هزينه توليد ، خريد و حمل و نقل را كاهش مي دهد.
اين اقدام علاوه بر رواج تجارت الكترونيك تاثير زيادي بر جلو گيري از قاچاق كالا خواهد گذاشت .
بنزين 400 توماني، حالا ديگر واقعا بنزين آزاد است
قيمت بنزين در خليجفارس به ليتري 300 تومان رسيد
در حالي كه دولت هر ليتر بنزين آزاد را 400 تومان به مردم ميفروشد، گزارشها حاكي است؛ قيمت هر ليتر بنزين در بازارهاي جهاني به حدود 300 تومان يعني 100 تومان زير قيمت آزاد ايران رسيده است.
آمارهاي رسمي وزارت نفت ديروز حكايت از آن داشت كه ميانگين قيمت هر تن بنزين سوپر بدون سرب در بازار خليجفارس به 303 دلار رسيده كه پايينترين قيمت اين فرآورده در يك سال گذشته است. بر اساس محاسبات، تبديل واحد تن به هر ليتر با توجه به رقم 303 دلار، قيمت هر ليتر بنزين را به حدود 300 تومان ميرساند.
اين در حالي است كه اوايل امسال قيمت هر تن بنزين در بازار خليجفارس 1200 دلار بوده اما با كاهش قيمت نفت، سير نزولي بهاي فرآوردههاي پالايشي آن و از جمله بنزين نيز آغاز شده است.اگر اين آمار صحت داشته و مانند برخي اخبار روز بعد و با ذكر دلايل فني تكذيب نشود، ميتوان اينگونه نتيجهگيري كرد كه حالا ديگر ميتوانيم بنزين ليتري 400 تومان را واقعا بنزين آزاد بناميم.
هرچند ملاك محاسبه قيمت فروش بنزين متوسط سال است و نميتوان به صرف اين كاهش قيمت، حكم به گران فروختن بنزين در تمام ايام سال داد؛ اما ميتوان اين كاهش قيمت را يك فرصت استثنايي براي دولت به شمار آورد كه با سوار شدن بر موج كاهش قيمت جهاني بنزين، اقدام به آزادسازي كامل قيمت بنزين داخلي، حذف يارانهها و نظام سهميهبندي فعلي نمايد.
دليل اين استدلال آن است كه با كاهش قيمت جهاني بنزين، افكار عمومي احتمالا آمادگي خوبي براي هضم فاصله 100 توماني بنزين كارتي و بنزين آزاد قيمت جديد خواهند داشت.
از سوي ديگر، سوخت جت (نفت سفيد) نيز با قيمت هر تن 516 دلار، بالاترين رقم فروش فرآورده را در ميان ديگر فرآوردهها، در بازار خليجفارس به خود اختصاص داد. اين در حالي است كه هر تن گازوئيل نيز با قيمت هر تن 430 دلار دادوستد شد. بنابراين قيمت هر ليتر گازوئيل به حدود 370 تومان رسيده است.
مدير اداره نظارت بر بانكها خبر داد:
لغو كارمزد بانكي براي قبض تلفن همراه
"ابراهيم درويشي" مدير اداره نظارت بر بانكها، از لغو اخذ كارمزد 200 توماني بابت پرداخت غير الكترونيكي قبوض تلفن همراه در تهران و كارمزد 50 توماني بابت پرداخت قبوض از طريق خودپردازها خبر داد.
درويشي امروز سه شنبه به ايسنا گفت: با توجه به تعاملاتي كه بين ديوان محاسبات و بانك مركزي و شوراي هماهنگي بانكها به وجود آمد جلسهاي در 25 آبان ماه 87 در محل شوراي هماهنگي بانكها تشكيل شد و به پيشنهاد و هماهنگي بانكها مقرر گشت كه از قبوض تلفن همراه مانند ساير قبوض استفاده و كارمزد دو هزار ريالي آن حذف شود.
وي افزود: همچنين به پيشنهاد هماهنگي شوراي بانكها به منظور ترغيب مشتريان بانكها به استفاده از ابزارهاي الكترونيكي مبلغ 500 ريالي كه بابت پرداخت قبوض از طريق خودپردازها از حساب مشتريان برداشته ميشد نيز اصلاح شد.
درويشي با بيان اينكه تصميمگيري در خصوص اين مسائل در نتيجه تعامل ديوان محاسبات و شوراي هماهنگي بانكها و بانك مركزي بوده است تاكيد كرد: نشستي كاملا دوستانه و در حد پيشنهاد مطرح شد و بانك مركزي نيز با توجه به اختيارات قانوني خود اين دستورالعمل را پذيرفت و به بانكها ابلاغ كرد.
مدير اداره نظارت بر بانكها تصريح كرد: زماني كه بخشنامه به بانكها ابلاغ شود بانكها ظرف يك هفته بايد اين بخشنامه را اجرايي و عملياتي كنند.
درويشي خاطرنشان كرد: پرداخت دو هزار ريالي شروعي براي بسط و گسترش بانكداري الكترونيكي بود، چرا كه حجم عمليات الكترونيكي ما ظرف يك ماهي كه گذشت دو برابر تا سه برابر شده بود.
به موجب بخشنامه بانك مركزي:
دريافت سپرده هاي مدت دار بدون مجوز بانك مركزي ممنوع است
بانک مرکزی در بخشنامهای ضمن تاکید بر رقابت سالم بانکها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن، هشدار داد بانکها قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزی به هیچ وجه مجاز به انعقاد قرارداد سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با مشتریان خود نیستند.
در بخشنامه بانک مرکزی به تمامی مدیران عامل بانکهای دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری توسعه و سینا و موسسات دارای مجوز تبدیل و تطبیق آمده است:
در اجرای بخشنامه سود سپردههای بانکی مصوب 24 شهریور سالجاری که از تاریخ 1/8/1387 اجرا شده، صرفا آن دسته از بانکها و موسسات اعتباری که گزارش برآورد سودآوری خود شامل توجیه نرخ سود علیالحساب را با رعایت بندهای 3، 4، 5، 6 و 7 بخشنامه فوق تدوین نموده و پس از تصویب هیات مدیره جهت بررسی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل دادهاند، مجاز به افتتاح انواع سپرده سرمایهگذاری مدتدار برای مشتریان خود طبق مقررات ابلاغی این بانک خواهند بود.
بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است: بانکها و موسسات اعتباری قبل از ارسال گزارش موضوع بخشنامه فوق و عنداللزوم اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به هیچوجه مجاز به انعقاد قرارداد سپردههای سرمایهگذاری مدتدار با مشتریان خود نخواهند بود.
رقابت سالم بانکها در جذب منابع
در بخشنامه دیگر بانک مرکزی که صرفا برای تمامی مدیران عامل بانکهای غیردولتی و موسسه اعتباری توسعه صادر شده، آمده است: چنانچه پیشبینی نرخ سود علیالحساب (پس از کسر حقالوکاله و حاشیه ریسک) فراتر از نرخهای مندرج در جدول بند 4 - 7 (مربوط به ابلاغیه 24 شهریور) باشد، هیات مدیره بانک میتواند موضوع را با ذکر دلایل و مستندات لازم همراه با گزارش کارشناسی به بانک مرکزی ارائه و درخواست بررسی و تایید آن را نماید. همانطور که ملاحظه میشود بخشنامه مزبور به هیچوجه محدودکننده بانکها و موسسات اعتباری در پرداخت سود بالاتر نمیباشد.
در ادامه این بخشنامه آمده است: در واقع روح حاکم بر بخشنامه که براساس مقررات جاری به خصوص مقررات بانکداری بدون ربا تدوین گردیده، بر رقابت سالم بین بانکها در جذب منابع و مدیریت صحیح آن دلالت دارد. انتظار میرود بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری با توجه به حجم آنها در مقایسه با بانکهای دولتی و همچنین نداشتن مشکلات و معضلات بانکهای دولتی از قبیل حجم بالای مطالبات معوق، تسهیلات تکلیفی، ترکیب پرسنل و... منابع و مصارف خود را به صورت کاراتر مدیریت نمایند و از قدرت رقابت بالاتری برخوردار باشند.
بانک مرکزی در پایان تاکید کرده است: اجرای بخشنامههای بانک مرکزی برای تمامی بانکها و موسسات اعتباری الزامی بوده و انجام مکاتبات، تاخیر در اجرای بخشنامهها را توجیه نمیکند.
در متن کامل بخشنامه بانک مرکزی درخصوص سود سپرده در 24 شهریورماه آمده است: بند دوم ماده 17 بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سال 1387 مقرر میدارد پرداخت سود علیالحساب صرفا در مواردی که بانک نسبت به محاسبه سود قابل وصول و پیشبینی عملیات و اقدامات اعتباری و سرمایهگذاری خود اقدام و میزان سودی که با حداکثر اطمینان محاسبه و به بانک مرکزی ارائه و تایید آن بانک را اخذ کند، مجاز است.
در اجرای بند فوق و با توجه به ارزیابی عمومی از شرایط اقتصادی کشور و وضعیت ترازنامههای بانکها و موسسات اعتباری و به منظور کاهش ارجاعات موردی، بانک مرکزی، مقررات و طیف معینی از نرخ سود علیالحساب سپردههای سرمایهگذاری قابل اعلام به عموم را به شبکه بانکی کشور (اعم از بانکهای دولتی، غیردولتی و موسسات مالی و اعتباری) با هدف ایجاد و گسترش شرایط رقابتی، ابلاغ کرد که بخشهایی از این ابلاغیه به شرح زیر است:
شبکه بانکی کشور ملزم هستند با توجه به انواع عملیات اعتباری خود سود قابل تحصیل بانک یا موسسه اعتباری را براساس بررسیهای کارشناسی و ترازنامهای ناشی از گردش کل عملیات (با لحاظ وضعیت منابع و مصارف مورد انتظار) محاسبه و پیشبینی نمایند. نرخ سود علیالحساب انواع سپردههای بانکها و موسسات اعتباری بر مبنای برآورد فوق و مستخرج از برآوردهای سودآوری بانک یا موسسه اعتباری و طبق مقررات و ضوابط این دستورالعمل باید تعیین شود.
گزارش برآورد سودآوری بانکها و موسسات باید براساس اصول و ضوابط و استانداردهای مالی و حسابداری و منطبق بر اطلاعات کامل و دقیق موسسه و مستند به عملکرد گذشته و پیشبینی آینده و ارقام مستخرجه از دفتر کل بانک یا موسسه با ثبت صحیح ذخایر مطالبات مشکوکالوصول، معوق و سررسید گذشته، براساس مقررات باشد.
در مورد سود علیالحساب سپردههای ویژه، هر بانک یا موسسه باید مشخصات سپرده ویژه موردنظر و ویژگیهای خاص آن سپرده و پیشبینی سودآوری طرح یا فعالیتی که در نظر دارد از محل آن سپردهگیری انجام شود، با اسناد و مدارک و مستندات مربوط همراه با مصوبه هیات مدیره بانک یا موسسه به مدیریت کل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارائه کند تا پس از بررسیهای لازم در بانک مرکزی به صورت موردی برای سپرده ویژه مورد نظر مجوز لازم صادر گردد؛ مجوز مربوط به سپرده ویژه، علاوه بر تعیین نرخ سود علیالحساب، شامل شرایط و ویژگیهای آن سپردهگذاری نیز خواهد بود.
پس از اتمام سال مالی و تصویب صورتهای مالی حسابرسی شده در مجمع عمومی، در صورت فزونی نرخ سود قطعی بر نرخ سود علیالحساب، مابهالتفاوت نرخ سود علیالحساب و نرخ سود قطعی باید در حداقل زمان ممکن به مشتریان اعلام و پرداخت شود.
مفاد این بخشنامه جهت سپردههایی که از تاریخ اول آبان ماه 1387 (1/8/1387) دریافت میشود، لازمالاجرا بوده و بانکها و موسسات اعتباری و موسساتی که مجوز تبدیل و تطبیق از بانک مرکزی اخذ نمودهاند موظفند تمامی اقدامات و همچنین نصب پلاکاردها و تبلیغات خود را بر آن اساس تنظیم کنند.
در مجمع عمومی بانک مرکزی؛
رییس جمهور اولویت های بانک مرکزی را تشریح کرد
رییس جمهور با تأکید بر اینکه دولت درصدد برقراری اقتصاد سالم در کشور است ، تصریح کرد: اصلاح ضوابط و دستورالعمل ها ، نظارت و مراقبت مستمر بر نظام بانکی و تسریع در استفاده از ظرفیت های بانکداری الکترونیکی اولویت های بانک مرکزی است.
دکتر محمود احمدی نژاد یکشنبه شب در مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با بیان اینکه نظام بانکی می تواند موازنه های افراد و گروه ها را تغییر دهد، اظهار داشت: باید با اجرای سیاست های دقیق از التهاب آفرینی در اقتصاد کشور و سوء استفاده فرصت طلبان بطور مطلق جلوگیری کرد.
رییس جمهور اقتصاد ایران را دارای ظرفیت ها و استعدادهای فراوان بر شمرد و گفت: منابع بانکی باید در خدمت تولید،فعالیتهای اقتصادی سالم و محرومان باشد.
دکتر احمدی نژاد با اشاره به ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و متقن از سوی بانک مرکزی تأکید کرد:روش های محاسبه نرخ رشد و تورم در کشور باید مبتنی بر شرایط جامعه و اصولی باشد.
رییس جمهور بانک مرکزی را دارای نیروی انسانی کارآمد و توانایی های بالا دانست و اظهار داشت:تحلیل های ارائه شده از سوی بانک مرکزی باید امیدبخش و دقیق و در راستای حفظ فضای آرامش و اعتماد در کشور باشد.
دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه باید از روش های نوین برای نظارت استفاده کرد، گفت: سیستم نظارتی بانک مرکزی باید به نحوی سازماندهی شود که با سرعت و به روز جلوی انحراف را بگیرد.
رییس جمهور با تأکید بر لزوم افزایش ارائه تسهیلات قرض الحسنه به ویژه در مناطق محروم ، خاطر نشان کرد: بانک مرکزی باید بر نحوه ارائه تسهیلات و مصرف تسهیلات ارائه شده نظارت کند تا حقوق مردم ضایع نشود .
دکتر احمدی نژاد اصلاح و تنقیح ضوابط و دستورالعمل ها را ضروری عنوان و تصریح کرد: ضوابط بانکی باید جامع،دقیق و باثبات باشد تا نظم در سیستم بانکی و مدیریت پولی کشور حاکم شود .
رییس جمهور در پایان با قدردانی از زحمات مسوولان و کارکنان بانک مرکزی و نظام بانکی گفت: سال 86 سالی همراه با تحریم های اقتصادی ایران از سوی دشمنان بود اما با فعالیتهای نظام بانکی کشور خنثی شد.
پیش از سخنان رییس جمهور دکتر بهمنی رییس کل بانک مرکزی، گزارشی از عملکرد بانک مرکزی در سال 86 در حوزه های اقدامات و تصمیمات سیاستی ، مدیریت آثار تحریم بر شبکه بانکی ، عملکرد بخش اعتباری ، نظارت بر نهادهای پولی و بانکی ، نظام پرداختی و حسابرسی داخلی بیان کرد.
رییس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در سال 87 تلاش ها و سیاستهای بانک مرکزی بر اجرای بانکداری اسلامی استوار است.
همچنین در ادامه این جلسه، هیأت نظار ، عملکرد بانک مرکزی در سال 86 را مثبت و مطلوب ارزیابی و برخی دیدگاههای خود در زمینه افزایش کارآیی بانک مرکزی و نظام بانکی کشور را مطرح کرد.
کنترل عملکرد داخلی از سوی بانک مرکزی ، بازنگری مستمر بر روش های اجرایی و بررسی مستمر سیاست های انتشار اسکناس و مسکوکات و ضرورت استفاده گسترده از پایانه های فروش از جمله پیشنهادهای هیأت نظار بود.
رييس کل بانک مرکزي
با بانک هايي که بيش از 19 درصد سود دهند، برخورد مي شود
رييس کل بانک مرکزي از برخورد با بانک هايي که بيش از 19 درصد سود به سپرده گذاران پرداخت کنند، خبر داد.
"محمود بهمني" در حاشيه همايش طرح مسکن مهر در نشست مطبوعاتي با خبرنگاران، افزود: بانک مرکزي براي يکسان سازي رقابت بين بانک هاي دولتي و خصوصي تصميم گرفت، نرخ سود سپرده هاي بانکي در تمام موسسات فعال اعم از بانک هاي دولتي، خصوصي و موسسات اعتباري به صورت علي الحساب 19 درصد شود.
به گفته وي، نرخ سود سپرده هاي يکساله 15 درصد، دو ساله 16 درصد، سه ساله 17 درصد، چهار ساله 18 درصد و پنج ساله 19 درصد است.
وي گفت: اين ميزان پرداخت سود تا چند ماه آينده ادامه دارد و در صورتي که بانک ها سود قطعي بدست آورند مابه التفاوت سود به سپرده گذاران ارايه خواهد شد.
رييس کل بانک مرکزي تصريح کرد: اين نرخ از هم اکنون اجرايي شده و عطف به ماسبق نمي شود.
بهمني با تاکيد بر اينکه هر بانک به تعهدات خود پايدار است، گفت: تعهدات قبلي سپرده ها و سود قراردادهاي گذشته نيز براساس قرارداد منعقده ارايه خواهد شد.
رئيس سازمان امور مالياتي:
معافيت مالياتي دستمزد 350هزار تومان پيشنهاد شد
رئيس سازمان امور مالياتي خبر داد: در لايحه پيشنهادي اين سازمان براي تعيين معافيتهاي مالياتي حقوق و دستمزد، سقف معافيت مالياتي 350 هزار تومان پيش بيني شده است.
علياكبر عرب مازار صبح امروز سه شنبه در حاشيه سومين همايش حسابرسي مالياتي كه در مركز همايشهاي رازي برگزار شد درباره وضعيت ارائه لايحه معافيتهاي حقوق و دستمزد كاركنان دولت و كارگران مشمول تامين اجتماعي به مجلس اظهار داشت: ما لايحهاي را تهيه و به دولت ارائه كردهايم و فكر ميكنم به زودي از سوي دولت به مجلس ارائه خواهد شد.
وي در خصوص وضعيت معافيتهاي مالياتي حقوق و دستمزد در لايحه پيشنهادي تصريح كرد: سقف معافيت مالياتي امسال بايد از 227 هزار تومان به 247 هزار تومان ميرسيد اما اگر لايحه به مجلس ارائه شود فكر ميكنم معافيت اوليه در حد 350 هزار تومان باشد.
بر اساس اين گزارش قانون نظام مديريت خدمات كشوري سال گذشته با تصويب در مجلس جايگزين نظام هماهنگ پرداخت حقوق و دستمزد كاركنان دولت شد، در عين حال بحث معافيت حقوق و دستمزد كاركنان در اين قانون مغفول ماند و امسال معافيت حقوق و دستمزدها بدون افزايش سقف همانند سال قبل اعمال ميشود.
سازمان امور مالياتي براي رفع اين نقص لايحهاي را تهيه كرده كه به زودي به مجلس ارائه ميشود.
27 هزار ميليارد تومان مطالبات معوقه بانكها
شايد باوركردني نباشد، اما بايد اين خبر بد را بشنويم كه هماكنون 27 هزار ميليارد تومان از منابع بانكي در دست بدهكاران بانكي بلوكه شده است.
با اينكه در يك ماه و نيم اخير مقامات ارشد سياسي و اقتصادي كشور گلايههاي متعددي از مطالبات معوق بانكها از برخي بدهكاران بانكي اعلام كردهاند، اما هيچكدام به رقم دقيق اين مطالبات اشاره نكرده و به توصيف «هنگفت بودن» آنها اكتفا كردهاند اما اطلاعاتي كه خبرنگار ما از بانكمركزي كسب كرد، نشان داد كه اين رقم چقدر هنگفت است و متاسفانه تا چه ميزان نيز در حال افزايش است.
دكتر حسين قضاوي، قائممقام بانك مركزي در اين باره گفت: براساس آمارهاي رسمي، رقم تسهيلات معوق نظام بانكي در پايان شهريور 87 بالغ بر 27 هزار ميليارد تومان است.
وي افزود: اين رقم در مقايسه با شهريور 86 معادل 12 هزار ميليارد تومان افزايش داشته و از 15 هزار ميليارد تومان به 27 هزار ميليارد تومان رسيده است. وي اظهار كرد: براساس آمار رسمي نسبت تسهيلات معوق به كل تسهيلات نظام بانكي از 8/10 درصد در پايان شهريور 86 به 9/15 درصد در پايان شهريورماه امسال رسيده است. به اين ترتيب رشد تسهيلات معوق از سال گذشته تاكنون بالغ بر 83 درصد است.
اين آمار كه ظاهرا براي نخستين بار علني ميشود نشان ميدهد كه چه منابع هنگفتي از سپردههاي مردم در دست عدهاي بدحساب يا احيانا سودجو بلوكه شده و آزاد كردن آن ميتواند چه كمك بزرگي به نظام بانكي كه اكنون با كمبود منابع دست و پنجه نرم ميكند و كل كشور بكند. لذا به نظر ميرسد ريشهيابي اين پديده و شناخت عوامل مولد آن براي وصول اين مبالغ و همچنين جلوگيري از تداوم پرداخت آن ضروري باشد.
ريشهها
يك بررسي اجمالي نشان ميدهد كه علت ايجاد و انباشت مطالبات معوق بانكها به 2 دسته قابل تقسيم است؛ دسته اول كارشناسي نشدن پروندههاي اخذ وام و احيانا وجود رابطه در پرداخت تسهيلات و دسته دوم ناكارآمد بودن مكانيسمهاي نظارت بر هزينهكرد و بازپسگيري تسهيلات است.
به اين دو دسته عواملي چون فشارهاي نامعقول به بانكها براي پرداخت بدون ضابطه تسهيلات به پارهاي مصارف غير قابل بازگشت و شرايط نامطلوب فعاليت در بخشهاي اقتصادي كه منجر به عدم بازپرداخت تسهيلات بانكي ميشود نيز قابل افزودن است. از سويي اين پديده را ميتوان در طرحهايي چون بنگاههاي زودبازده يا طرحهايي كه از سوي كارگروههاي استانداريها بهتصويب و به بانك معرفي ميشود، جستجو كرد.
جواد طهماسبي، مدير كل تدوين لوايح و برنامههاي قوهقضاييه دراينباره به خبرنگار ما ميگويد: پديده معوقات بانكي ريشههاي متعددي دارد كه يكي از مهمترين آنها رفتار بانك با مشتري هنگام پرداخت تسهيلات است، يعني شيوه گرفتن تضمينها. بانكها بايد از زمان پرداخت تسهيلات مقررات اخذ وثيقه را دقيقا رعايت كنند تا در زمان بازپسگيري با مشكل كمتري مواجه شوند.
وي افزود: بايد تصريح كنم كه دراينخصوص يكي از بهترين راهها گرفتن وثيقه مالي و ملكي است؛ چرا كه بانك ميتواند بدون نياز به طي مراحل رايج قضايي، از طريق ثبت اسناد اقدام كرده و علاوه بر آنكه صاحب وثيقه را از نقل و انتقال ملك بدون اجازه بانك محروم ميكند، امكان نقد شوندگي وام را نيز بالا ميبرد.
وي اظهار كرد: راه ديگر ، تضمين بازپرداخت وامها از طريق اسناد تجاري است كه بازپسگيري از اين طريق سهلتر و سريعتر است. اگر بانكها به جاي گرفتن استعلاماتي كه هيچگونه فايده حقوقي ندارند و فقط تهيه مدارك آن سرگرداني هاي زيادي براي وامگيرنده ايجاد ميكند، وثيقه صحيح اخذ كنند، كمي از حجم مطالبات معوق سيستم بانكي كم يا دستكم جلو رشد آن گرفته ميشود.
وي با اشاره به كيفيت برخورد دستگاه قضايي با بدهكاران بانكي، تصريح كرد: راههاي مختلفي براي بانك براي اخذ وجوه خود وجود دارد، اما اين راهها بايد بهينهسازي شود تا اثربخشي بيشتري داشته باشد؛ لذا در قسمتي از اصلاحيه آيين دادرسي مدني كه هماكنون در قوه قضاييه در حال بررسي است در ماهيت اسناد تجاري براساس نظر وزارت بازرگاني تغييراتي داده شده است كه هنگام ارائه اين اسناد به بانكها به عنوان وثيقه كارايي بيشتري داشته باشد. همچنين احكام قضايي مربوط به سفته نيز شفافتر خواهد شد و از طريق كمك خوبي به بانكها براي جلوگيري از رشد تسهيلات معوق ميشود.
وي با اشاره به لايحه در حال بررسي نحوه اجراي محكوميتهاي مالي در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، گفت: اين لايحه نيز كمك موثري به بانكها خواهد كرد تا مطالبات معوقشان را وصول كنند.
در همين حال، حجتالاسلام والمسلمين قربانعلي درينجفآبادي، دادستان كل كشور با توصيه به بانكها براي انعقاد دقيق و شفاف قراردادهاي پرداخت وام، به خبرنگار ما گفت: قراردادهاي وام بايد شفاف و كارآمد باشد، طوريكه پشتوانه لازم براي نظارت و بازپسگيري را داشته باشد.
وي افزود: اقدامات ما براي جلوگيري از پديده مطالبات معوق بايد اين گونه باشد كه از يكطرف نظام بانكي را متوجه كنيم كه وجوه پرداختي امانت مردم است و بايد در برابر پرداخت بيضابطه آن و سهلانگاري در اخذ تضمينها و وثيقههاي موثر پاسخگو باشد و بيتوجهي در اين زمينه قابل اغماض نخواهد بود لذا شعب نظام بانكي و عناصر آن بايد نسبت به پيشبيني اقدامات موثر، اقدام كنند.
وي اظهار كرد: به نظر من اصلاح قراردادهاي نظام بانكي بخش عمده مشكل را حل ميكند؛ چراكه شرايط پرداخت وام اعم از مصرف، وثيقه، اجراي وثيقه و نوع وثيقه در آن درج ميشود. اين قراردادها بايد به سوي سادگي و شفافيت بروند تا موثرتر باشند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا دادستاني كل كشور وارد فرآيند بازپسگيري مطالبات معوق بانكها شده يا خير، افزود: اين امر به دادستاني مربوط نيست. خود بانكها بايد بررسي كنند كه اخذ كدام تسهيلات نياز به ورود دادستاني دارد و آنگاه تقاضا كنند تا دادستان وارد عمل شود. مثلا بگويند طرف وجه را صرف كار ديگري كرده، مثلا ملك خريده يا تباني و جلع كرده و غيره.
وي با اشاره به برخي سخنرانيها درباره مطالبات معوق و بدهكاران بانكي و درخواست از قوه قضاييه براي ورود به اين مساله تصريح كرد: با گفتن كليات در سخنرانيها نميتوان پرونده قضايي تشكيل داد. بايد مورد به مورد به ما بگويند تا بررسي كنيم. غربالگري اين كه از گروه بدهكاران بانكي واقعا چه كسي مجرم است و درصدد دادن پول بانك نيست، به عهده بانك مركزي و وزارت اقتصاد است. اگر از ما تقاضاي تشكيل پرونده بشود حتما ورود ميكنيم تا حقوق بيتالمال اخذ شود.
در همين حال بانك مركزي نيز برنامههاي متعددي را براي اخذ مطالبات معوق بانكها دارد.
قائم مقام بانك مركزي در اين باره توضيح ميدهد: اين بانك با همكاري وزارت اقتصاد درصدد وصول مطالبات معوق و تبديل آن به منابع جديد بانكي هستند. در اين زمينه بانكها ترغيب شدهاند اموال تمليكي خود را در قالب يك شركت مشترك ساماندهي كنند و به فروش بگذارند.
وي افزود: همچنين از مدتها قبل جهتگيري ويژهاي براي توجه به مديريت ريسك در بانكها از سوي بانك مركزي ترسيم شده است كه اين امر بخش مهمي از استانداردهاي بانكداري بازل است. در اين چارچوب بانكها از اين پس به اعتبارسنجي مشتريان ميپردازند كه ملاكهاي اعتبارسنجي شاخصهايي چون ميانگين سپرده، فقدان سابقه چك برگشتي، خوشحسابي در تعهدات قبلي، نسبت مانده بدهي به داراييها و غيره است.
قضاوي اظهار كرد: براساس اين اعتبارسنجي است كه بانكها از اين پس وام پرداخت ميكنند.
وي تصريح كرد: اقدام موثر ديگر بانك مركزي كه در آينده نزديك به اجرا درميآيد، راهاندازي سيستم يكپارچه اطلاعات مربوط به تسهيلات بانكي است. اين سيستم ميتواند نقش پيشگيرانه موثري در جلوگيري از روند رو به رشد تسهيلات معوق ايفا كند؛ چراكه بانكها قادر خواهند بود بدهي حال حاضر يك شخص در كل سيستم بانكي را استعلام كنند و بدانند مشتري درخواستكننده وام آنها به طور روشن چقدر بدهكار است و آيا با اين بدهي صلاحيت دريافت وام ديگري را دارد؟
وي درباره بهرهگيري بانك مركزي از ابزار قضايي براي وصول مطالبات معوق گفت: هماكنون كارگروهي در وزارت دادگستري با حضور نمايندگان حقوقي تمام بانكها در حال فعاليت است كه هدف آن ايجاد هماهنگي بين پيگيريهاي حقوقي بانكها و قوه قضاييه براي سرعت عمل بخشيدن بيشتر به فرآيند وصول است.
وي افزود: بر همين اساس بانك مركزي درصدد است پيشنهادي را از طريق دادگستري به قوه قضاييه ارائه كند تا هيات حل اختلاف ويژه امور بانكي در مجتمع مبارزه با مفاسد اقتصادي تشكيل شود تا قبل از اقامه دعوي بانكها بتوانند اخطاريههاي لازم را با مشاركت قوه قضاييه به مشتريان بدحساب اعلام كنند تا كساني كه بدهي خود را به نظام بانكي نميپردازند، با اقدامات سريعتر و گستردهتر مواجه شوند. درواقع با اين اقدام، فرآيند وصول قضايي بهينه، هماهنگ، سريع و موثرتر ميشود.
وي درباره بدهي هنگفت شركتهاي دولتي به بانكها و نحوه وصول آن اظهار كرد: شركتهاي دولتي تنها استثنايي كه با ساير مشتريان بانكها دارند، تسهيلات تكليفي مندرج در قوانين بودجه است كه سال به سال در حال كاهش است. البته آنچه در قانون ميآيد با آنچه در اجرا اتفاق ميافتد فاصله دارد، اما نظام بانكي سعي دارد با برقراري انضباط مالي، به سوي كاهش بدهي و سپس وصول مطالبات معوق شركتهاي دولتي قدم بردارد.
حسيني خبر داد،
افزايش سپردهها در شعب خارجي بانکهاي ايران
وزير امور اقتصادي و دارايي در همايش سراسري مديران بنياد شهيد وامور ايثارگران از رشد بيسابقه حجم سپردههاي شعب خارجي بانكهاي ايراني در پي بحران مالي در كشورهاي غربي خبر داد.
روابط عمومي وزارت امور اقتصادي و دارايي، شمس الدين حسيني در ششمين همايش سراسري مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران ضمن ارايه تحليلي از چگونگي و دلايل سقوط اقتصاد آمريكا در هفتههاي اخير از آن به عنوان فرصتي براي اقتصاد ايران ياد كرد.
وي با اشاره به بيسابقه بودن ابعاد بحران اخير اقتصادي آمريكا گفت: هيچ يك از بحرانهايي كه در سالهاي پس از 1929 رخ داده است از نظر ابعاد و عمق با بحران فعلي برابري نميكند و افزود بحراني كه امروز از آن با عنوان بحران مالي ياد ميشود ناشي از عدم تدوين مباني مناسب نظري و سياستهاي مناسب اقتصادي در آمريكا بوده است.
وي عمليات مالي بيبند و بار و مبتني بر بورسبازي را سبب ايجاد مشكلات اخير در بازارهاي مالي آمريكا دانست و افزوده اين بحران دلايل متعددي دارد كه بخشي از آن مربوط به سياستهاي اين كشور پس از 11 سپتامبر است كه پس از آن رشد اقتصادي كشورهاي غربي كاهش يافت و به دنبال اين كاهش رشد اقتصادي، سياستمداران آمريكايي براي پيشگيري از اين معضل نرخ بهره را كاهش دادند.
حسيني افزود: كاهش نرخ بهره منجر به سرازير شدن حجم عظيمي از منابع مالي آمريكا به سوي حوزه مسكن شد و از آنجا كه عرضه و تقاضا در اين بخش دچار عدم تعادل شده بود با افزايش شديد تقاضا نرخ مسكن رشد بيسابقهاي را تجربه كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي سياست پرداخت وام به افرادي كه فاقد توانايي مالي براي بازپرداخت بودند را از ديگر دلايل سقوط نظام مالي آمريكا دانست و افزود: نكول و عدم پرداخت وامهاي دريافت شده و انباشت داراييهاي غيرقابل وصول در ترازمالي بانكها و مؤسسات مالي بزرگ، چارهاي جز ورشكستگي براي اين مؤسسات باقي نگذاشته بود.
حسيني انتشار اوراق و ابزارهاي مالي مبتني بر اسناد دريافتي و وامهاي پرداختي كه داراي ريسك بالايي بود را از ديگر عوامل شكلگيري بحران اخير دانست و گفت: با شكستن حباب قيمتها و مشخص شدن قيمت واقعي داراييها زنجيرهاي از مشكلات در كل نظام مالي آمريكا به وجود آمد و اين مشكل از بانكها به بازار اوراق رهني و بانكهاي تجاري كه اوراق و ابزارهاي معاملات رهني سهم عمدهاي از داراييهاي آنها را تشكيل داد، سرايت كرد.
وزير امور اقتصادي و دارايي در سخنراني خود موضوع طرح تحول اقتصادي و به ويژه هدفمندسازي يارانهها را مورد اشاره قرار داد و گفت: براساس اين طرح كه در هفت محور طراحي شده است نظام پرداخت يارانهها اصلاح خواهد شد.
وي گسترش نظام تأمين اجتماعي و افزايش اشتغال را از برنامههاي پيشبيني شده در قالب طرح تحول اقتصادي دانست و افزود: در حال حاضر اجماع بينظيري در كل نظام و سراسر كشور براي اجراي طرح تحول اقتصادي به وجود آمده است.
حسيني افزود: تحول از نقطه نظر تكنيكي و كار كارشناسي مناسبي در مراحل طراحي انجام شده است، اما بعد ديگر موضوع ابعاد رواني آن است.
وي با اشاره به اينكه اصلاح قيمتها، مهمترين بخش طرح تحول اقتصادي است، اجراي آن را نيازمند همكاري، همدلي و هماهنگي بين تمام بخشهاي جامعه و دولت دانست.
وي ايجاد فضاي گفت و گو و مفاهمه براي ايجاد محيط آرام و مناسب براي اجراي طرح تحول اقتصادي را ضروري خواند و افزود: اجراي طرح تحول اقتصادي به صلاح مملكت و زمينهساز رشد و شكوفايي اقتصاد است.
وي همچنين گفت: اين طرح نيازمند ايجاد فضاي مناسب و اطلاعرساني براي عموم است و شرط لازم براي اجراي آن ملاحظات فني و علمي است كه در طراحي آن لحاظ شده است اما شرط كافي آن تبيين صحيح و اصولي آن به مردم و مشاركت و همكاري عمومي در سراسر كشور است.
وي ابراز اميدواري كرد اين طرح با مساعدت وياري مديران سراسر كشور و تمام آحاد جامعه به مرحله اجرا درآيد.
